صاحب جواهر پس از نقل اين سخن مىگويد : اين قول درست است ، چه از نظر عرف قتل بر آن صدق مىكند ؛ ليكن در كشف اللثام آمده است : هرچند حيات مستقر براى او باقى نباشد ؛ زيرا قتل بر آن صدق مىكند و فرق ميان آن و ميان كسى كه بر شخص جنايتى كرده كه حيات مستقر برايش باقى نيست ، اين است كه هر دو جنايت ضمان دارد ؛ ولى وجوب قصاص بر كسى است كه دخالت بيشتر در تلف نفس دارد ؛ زيرا مريض چه بسا در آستانهء مرگ قرار گيرد ، سپس حالش خوب شود و بهبود يابد ؛ بلكه براى شركت هر دو در قتل است . بلى ، ضميمه‌اى به آنچه گفتيم بايسته است . آن‌گاه صاحب جواهر مىگويد : اشكالات اين سخن پوشيده نماند ؛ زيرا به نظر مىرسد مقصود فقها از مستقر نبودن حيات ، همان بود كه دانستى . پس با فرض اينكه مريض اين‌چنين باشد ، وجهى براى قصاص كسى كه او را كشته نيست و سخن صاحب كشف اللثام كه مىگويد : « زيرا مريض چه بسا پس از اين حالت بهبود يابد » جاى بسى شگفتى دارد ؛ زيرا روشن است بيمارى كه حيات مستقر را از دست داده و يا شخصى كه جنايتى بر او شده كه حياتش مستقر نمىباشد ، بهبود نمىيابد . « 1 » اين سخن صاحب جواهر بيانگر همان فرقى است كه ميان بيمار مشرف به مرگ و كسى كه حيات مستقر ندارد ، گفته شد . در هر حال ، اگر شخصى با اتومبيلى تصادف كند و حيات مستقرش را از دست بدهد ، بر كسى كه قلب او را درمىآورد ، قتل صدق نمىكند ؛ بلكه قاتل كسى است كه به او صدمه زده يا از بلندى او را پرت كرده است و به چنين حالى - غير مستقر الحياة - درآورده است و قصاص بر او مىباشد و هم‌چنين است اگر بيمارى سبب عدم استقرار حيات گردد ( و كسى ديگر به حياتش پايان دهد ) . از كلام فقها مىتوان دريافت كه ديهء چنين كسى ، ديهء قطع سر ميّت است و گاه از اين

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 58 .